به نام خدا
با سلام:
خدمت دبیر پرورشی جناب اقای مرادی
احتراما به استحضار می رساند اعضای گروه پژوهش گران جوان درس خوان (پروفسر) با موضوع اندیشه های سیاسی جهت حضور در مسابقات مطالعه و تحقیق در مرحله اموزشگاه به حضور شما معرفی می شود.
اعضای گروه:
1-یونس ال خورشید
2-سام ترابی
3-رضا اوجی منش
رقابتهاي دو امپراتوري بزرگ روسية تزاري و بريتانياي كبير در قرن نوزدهم در آسيا، گرچه به استعمار مستقيم ايران منجر نشد اما صدمات جبران ناپذيري به آن وارد ساخت. در پي گسترش مستعمرات بريتانيا در هندوستان، روسية تزاري بخشهاي مهمي از شمال ايران را، در مواردي با همكاري ديپلماتيك ماموران محلي بريتانيا، به امپراتوري خود منضم ساخت. در موازنة سياسي كه بين رقابتهاي مستعمراتي اين دو امپراتوري در دو دهة آخر قرن نوزدهم به عمل آمد ايران تلويحاً به عنوان كشور حائل بين هندوستان و روسيه شناخته شد. اما هر دو قدرت، كه اكنون به ترتيب در شمال و جنوب همساية ايران بودند، ظاهراً به انتظار استفاده از فرصتهاي آينده، درشمال و جنوب ايران به اعمال نفوذ جدي دست مي زدند. اين اعمال نفوذ به گونه أي بود كه در واقع سرنوشت اين مناطق را به شدت تحت تاثير قرار مي داد.
روسية تزاري مي كوشيد تا با ناامن كردن منطقة شمال از كشاورزي در آن جلوگيري كند و حتي الامكان آن را خالي از سكنه نگهدارد تا، در نتيجه، انضمام اين مناطق را به هنگام فرارسيدن شرايط مناسب تسهيل كرده باشد. انگليس مناطق جنوب غربي و شرقي، به ويژه خليج فارس، خوزستان و سيستان، را جزو حوزة اختصاصي نفوذ خود مي دانست و هيچ طرح آباداني در اين مناطق جز با كنترل كامل آن كشور نمي توانست به اجرا گذاشته شود.
رقابتهاي دو قدرت نه تنها از توسعة اين مناطق جلوگيري كرد بلكه در عمل موجب تخريب آن شد. اعمال چنين سياستي اين مناطق را در دهة اول قرن بيستم به “سرزمينهاي سوخته“ تبديل كرد. نوشتة زير چگونگي اعمال اين سياست را در خوزستان به تصوير كشيده است.
در اين فصل ضمن دو گفتار به بيان ديدگاههاى مخالفين و موافقين مالكيت موقت (زمانى) و نقد و بررسى آنها پرداخته مىشود.
آنچه در اين گفتار خواهد آمد، بررسى «دوام ملكيت» است. برخى مخالفين مالكيت زمانى، موقتبودن ملكيت را ثبوتا غيرممكن مىدانند و شمارى از آنان اثباتا.
حقوقدانان «دايمى بودن» رابه عنوان يكى از صفات ملكيت مطرح كردهاند; (59) گرچه بعضى از آنان اين صفت را در زمره عناصر آورده و بررسى كردهاند. (60) برخى تنها به ذكر اوصاف مالكيت پرداخته و «دوام» را در رديف آنها آوردهاند، بىآنكه دليلى بر لزوم اعتبار آن اقامه كنند. (61) عدهاى ديگر تنها با اين عنوان كه «طبيعت ملكيت اقتضاى دوام دارد» مساله را مسلم دانستهاند (62) و بعضى افزون بر اين ادعا، ادلهاى بر عدم جواز زماندار بودن ملكيت آوردهاند. (63)
دكتر سنهورى مىگويد: «مدت» وصفى است كه به تمامى حقوق شخصى و حقوق عينى يكسان ملحق مىگردد، منشا حق هر چه باشد. بنابراين، حق منفعت از هر چه ناشى شده باشد، به «مدت» مقرون مىگردد كه نهايت آن، مرگ [آدمى] است. پس از آن آورده است: تنها يك حق عينى وجود دارد كه نمىتوان آن را به «مدت» مقرون ساخت و آن، «حق ملكيت» است كه طبيعت آن اقتضاى دايمى بودن را دارد. (64)
در يكى از نوشتههاى حقوقى به نقل از بعضى حقوقدانان غربى، عدم امكان زماندار بودن ملكيت، نتيجه دوام ملكيتبه معناى دايمى بودن مالكيت تا زمان وجود شىء مملوك دانسته شده است (65) و به نقل از برخى ديگر عدم امكان توقيت ملكيتبه جهت تنافى زماندار بودن با طبيعت ملكيت; چرا كه حق مالكيت اين اقتدار را به مالك مىدهد تا بتواند مملوك را از بين ببرد. (66) يكى از حقوقدانان ايرانى نيز به ذكر«تنافى مالكيتبا موقتبودن» بسنده كردهاست. (67)
معلوم شد مخالفين زماندار بودن مالكيت تنها مدعى آنند كه طبيعت ملكيت اقتضاى دوام را دارد و به تعبير ديگر امكان ثبوتى زماندار بودن مالكيت را منكرند اما دليلى بر اين ادعا از سوى آنان اقامه نشده است.
به نظر مىرسد صرف ادعاى «اقتضاى طبيعت» نمىتواند موجب عدم امكان ثبوتى تقييد مالكيتبه زمان گردد. بله، اگر دوام در مفهوم ملكيت اخذ شده بود، ديگر امكان مقيد نمودن مالكيتبه زمان وجود نداشت اما در فصل نخست گذشت كه دوام در مفهوم ملكيت اخذ نشده است.
مخالفين توقيت ملكيت قائلند اگر ملكيتبخواهد با «مدت» قرين شود، به بروز تالى فاسدى منجر مىشود كه نمىتوان بدان ملتزم شد. برخى اين تالى فاسد را در قالب مثالى آوردهاند كه به ذكر آن پرداخته مىشود. ملكيتى را فرض كنيم كه به مدت زمانى - مثلا يك سال - محدود شده است. چنين ملكيتى در مدت زمان يك سال تمامى عناصر ملكيت را دارا است. يكى از عناصر آن، حق تصرف است و افزون بر آن مالك مىتواند مملوك را از بين برده يا تلف نمايد. بنابراين بايد تمامى اقتدارهاى يك مالك به چنين شخصى كه در مدت يك سال، مالك عينى شده است، اعطا شود. حال اگر مالك در مدت اين يك سال، مملوك را از ميان برده يا تلف كند، چگونه مىتوان تصور كرد كه پس از اتمام يك سال، اين مملوك به مالك اصلى برگردد براى حل مشكل دو راه بيش نيست: يا گفته شود كه چنين شخصى حق از بين بردن و تلف كردن مملوك را ندارد كه در اين صورت ملكيت، موقت نخواهد بود بلكه حق انتفاعى است كه صاحب چنين حقى نمىتواند در مملوك تصرفى كند يا آن را از بين برد. در اين صورت است كه پس از زوال مدت حق انتفاع مملوك به صاحب اصلى برمىگردد; يا آنكه حق تصرف، از بين بردن و اتلاف براى چنين مالكى فرض شود كه در اين صورت ملكيت، دايمى است نه موقت; چرا كه مالك يكساله مىتواند هر نوع تصرفى در مملوك انجام دهد. (68)
در كلامى كه گذشت، قائل براى مالكى كه ملكيت وى زمان دار است، دو راه پيش روى گذارد. هر كدام از اين دو طريق را ذكر كرده، مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد.
الف- بگوييم چنين مالكى حق تصرف - كه يكى از عناصر ملكيت است - را ندارد كه در اين صورت مالك داراى حق انتفاعى است كه نمىتواند در مملوك تصرفى كرده، آن را از بين ببرد.
به نظر مىرسد اين راه داراى اشكالات زير است:
1- حق تصرف با از بين بردن و تلف كردن مملوك يكى دانسته شده است در حالى كه چنين نيست زيرا تصرف اعم از «تصرفات اعتبارى» و «تصرفات مادى» مىباشد و ممكن است مالك را به تصرفات اعتبارى محدود كرد. گذشته از آن خود قائل هنگام بررسى عناصر ملكيت مىگويد: «هر چند به نظر مىرسد كه «تصرف» بايد به معناى وسيع خود به كار رود تا شامل «تصرف اعتبارى» و «تصرفات مادى» شود، اما تصرف مادى را در قلمرو «حق استعمال» قرار داديم و به روش معمول منظور از «تصرف» را «تصرف اعتبارى» قرار مىدهيم.» (69)
بنابراين مطابق گفته قائل، چنين مالكى داراى حق تصرف - سومين عنصر ملكيت - است، لذا تمامى تصرفات اعتبارى اعم از بيع، اجاره، واگذارى حق انتفاع و غيره را مىتواند انجام دهد و از ناحيه اين عنصر هيچ محذورى پيش نمىآيد.
2- حق از بين بردن و تلف كردن مال در عداد هر كدام از دو عنصر «حق استعمال» يا «حق تصرف» باشد، قابل استثناست. نمونههايى وجود دارد كه حتى مالك در صورت دوام ملكيت نيز مجاز به از بين بردن و تلف بدون اذن ديگران نيست. مثلا در مالكيت مشاع آنگاه كه دو نفر با يكديگر مالى را به نحو مشاع مالك مىشوند، هر كدام كه بخواهند مملوك را تلف كند بايد از ديگرى اذن بگيرد. حال آيا مىتوان به صرف آنكه مالك در ملكيت مشاع حق ازبين بردن و تلف مال ندارد،ملكيت مشاع را منكر شد؟
بنابراين تحديد مالكيتبه زمان، موجب از دست رفتن يكى از عناصر ملكيت - حق استعمال يا حق تصرف - نمىگردد بلكه باعث تحديد يكى از عناصر خواهد بود و محدود ساختن يكى از عناصر نه تنها اشكالى در پى نخواهد داشتبلكه نمونههايى نيز نزد حقوقدانان پذيرفته شده است. آرى، اگر مالكى كه ملكيت او مقيد به زمان استبخواهد مملوك را تخريب كند بايد از ديگران كه در عين با وى سهيم هستند اذن بگيرد و اين مطلب تنها مربوط به اين تاسيس حقوقى نيستبلكه در مثال مذكور و حتى مثالهاى ديگر همچون ملكيت آپارتمانها چنين مطلبى صادق است.
گفتنى است اذن گرفتن مساوق با وجود حالت اشاعه نيستبلكه در جايى كه حالت اشاعه هم وجود نداشته باشد، ممكن است انجام كارى نياز به اذن داشته باشد، مانند گشودن در از ديوار اختصاصى خود به خانه همسايه. اذن گرفتن در اين مثال و آنچه كه مورد بحث استبه جهتحفظ حقوق ديگران مىباشد.
3- به نظر مىرسد دليل اخص از مدعاست. آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، ملازمه ميان «داشتن حق تصرف» و «داشتن حق تخريب و تلف» بود. در جايى كه مملوك مسكن يا مال منقولى باشد كه بتوان آن را تخريب يا تلف نمود ممكن است جاى اين ملازمه باشد اما در موردى كه اصلا تخريب و تلف مورد ندارد، اين ملازمه موضوع پيدا نخواهد كرد.
براى توضيح مطلب مثالى آورده مىشود: فرض كنيم دو كشاورز هر كدام داراى توان و ابزار خاصى براى كشت دو نوع محصول دارند كه هر محصول را مىتوان در يكى از دو نيمه هر سال بهدست آورد بى آنكه كشت هر يك از دو محصول آسيبى به زمين زراعى براى بهدست آوردن محصول ديگر وارد آورد. افزون بر آن تمامى مراحل كشاورزى- يعنى كاشت، برداشت و داشت - در يك نيمه سال بيشتر نخواهد بود. در اينجا اصلا تخريب معنا ندارد تا موضوع براى ملازمه موجود باشد.
ب- فرض وجود «حق تصرف» براى مالكى كه ملكيت او به زمان مقيد است كه در اين صورت ملكيت وى دايمى خواهد بود. (70)
به نظر مىرسد اين سخن عين مدعاست كه بايد ثابتشود. به چه دليل اگر براى مالكى «حق تصرف» وجود داشت، ملكيت وى دايمى خواهد بود. ممكن است فردى داراى «حق تصرف» باشد ولى در عين حال مالكيت وى دايمى نباشد. آرى، اگر انتقال لكيتبه گونهاى باشد كه يكى از عناصر آن براى وجود نداشته باشد، در اين صورت ملكيتى براى شخص منتقل اليه تحقق نمىيابد، نه ملكيت دايم و نه ملكيت زماندار; مانند آنكه منتقل اليه نه حق تصرفات مادى را داشته باشد و نه حق تصرفات قانونى را - در صورتى كه تصرف در معناى وسيع خود به كار رفته باشد - يا آنكه منتقل اليه براى هميشه «حق استعمال» نداشته باشد يعنى نه خود بتواند از آن بهطور مستقيم استفاده كند و نه حق حفظ، صيانت و تخريب و اتلاف آن را داشته باشد.
برخى از فقيهان و حقوقدانان از «توقيت ملكيت» سخن گفتهاند. (71) گرچه كلمات آنها يكسان نيست ولى همگى در اين مطلب اتفاق يا تقييدى كه نتيجه آن توقيتباشد. (73) سخنانى از بعضى فقها و حقوقدانان در اين باب آمده است كه برخى ناظر به امكان ثبوتى است و قسمتى ناظر به امكان اثباتى.
در گفتارپيش در قسمت عدم امكان ثبوتى گذشت كه برخى قائل به عدم امكان ثبوتى ملكيت موقتبودند; چرا كه به عقيده آنان «طبيعت ملكيت اقتضاى دوام داشت». ولى گفته آنان به جهت عدم اقامه دليل، مردود شناخته شد. اما موافقين امكان ثبوتى ادعا دارند «توقيت ملكيتبا طبيعت آن منافات ندارد.» (74)
در ابتداى امر به نظر مىرسد كه هيچكدام از طرفين دليلى بر مدعاى خود ندارند، لذا قول هيچ يك نبايد پذيرفته شود. اما بايد ادعاى هر كدام را تحليل كرد تا مشخص شود اولا چه كسى نيازمند اقامه دليل است؟ و ثانيا آيا طرفى كه قول او مخالف اصل است، مىتواند بر اثبات مدعاى خود دليلى اقامه كند يا خير؟
اگر در ادعاى مخالفين توقيت ملكيتبخوبى دقتشود، معلوم خواهد شد كه آنان به دنبال اثبات امرى وجودى هستند. به عبارت ديگر مخالفين بايد ثابت كنند كه «دايمى بودن، مقتضاى ذات ملكيت است» و به سخن ديگر آنان بايد «تنافى ميان ملكيت و توقيت» را اثبات كنند. اين مدعا به هر دو سخن، بيانگر ادعاى امرى وجودى است كه مدعى بايد براى اثبات آن دليل اقامه نمايد. اما موافقين مىگويند «ميان توقيت و مفهوم ملكيت تنافى وجود ندارد.» ( 75) به ديگر بيان آنها به دنبال اثبات امرى وجودى نيستند، لذا نبايد از آنان انتظار اقامه دليل را داشت; چرا كه گفته آنان مطابق اصل عدم است.
بنا بر اين پاسخ دو پرسش فوق چنين است: اولا قول مخالفين «ملكيت موقت» خلاف اصل است زيرا مدعى اثبات امرى وجودى هستند و ثانيا همان گونه كه در گفتارپيش گذشت نتوانستند براى ادعاى خود دليلى اقامه كنند و به عبارت ديگر خلاف اصل عدم را ثابت نمايند. اما قول موافقين «مالكيت موقت» موافق اصل عدم است زيرا آنان منكر آنند كه «ملكيت، اقتضاى دوام دارد». افزون بر آن در تعاريف مختلفى كه از ملكيت در فصل نخست گذشت معلوم شد كه «دوام» در تعريف ملكيت اخذ نشده است. و چگونه ممكن است چيزى اقتضاى ملكيتباشد و در تعريف اخذ نشود؟
بر همين اساس است كه صاحب جواهر در پاسخ به اشكال عدهاى كه «چگونه ممكن است موقوفه پس از انقراض موقوف عليهم در وقف بر «من ينقرض غالبا» به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زيرا در اين فرض لازم مىآيد كه ملكيت عين دايمى نباشد و هر گاه شىءاى از ملكيت فردى خارج شد، باز گشت آن به سبب جديد نياز دارد»، مىگويد: ادعاى دوام ملكيت عين، واضحة الفساد است; چرا كه سبب ناقل تنها به همين مقدار - يعنى مدت زمانى كه ملكيتبه آن مقيد است - اقتضاء دارد نه بيش از آن، و رگشتبه مليكت مالك سابق همانند برگشتبه سبب فسخ از طريق اقاله يا خيار است كه سبب مملك جديد نمىباشند. (76)
به هر روى به نظر مىرسد از نظر ثبوتى اشكالى در «توقيت ملكيتيا مالكيت زمانى» وجود ندارد. افزون بر عدم اشكال ثبوتى، اين نوع ملكيت اثباتا هم واقع شده است كه در بند دوم همين گفتار مورد بحث قرار مىگيرد و در فصل چهارم از نمونههاى مالكيت زمانى سخن خواهد آمد.
براى پذيرش امكان اثباتى مالكيت زمانى همين مقدار كافى است كه نمونههايى از اين تاسيس در خارج محقق شده باشد. ارائه اين نمونهها به فصل چهارم واگذار شده است. افزون بر آن ادلهاى براى امكان اثباتى مالكيت زمانى آورده شده است: (77)
1- ترديدى نيست كه مىتوان ملكيت را به شرطى منوط كرد كه اگر پس از مدت زمان معينى اين شرط تحقق نيافت، قراردادى كه ملكيتبراساس آن تحقق يافته است، منفسخ شده، ملكيتحاصل برگردد. حال در اين فرض، ملكيت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ، موقتخواهد بود.
در اشكال به اين استدلال آمده است، ملكيتى كه بر شرط فاسخ معلق استبا ملكيتى كه مقيد به زمان است، تفاوت دارد; چرا كه ممكن استشرط فاسخ تحقق نيابد كه در اين صورت، ملكيت دايمى خواهد بود ولى اگر شرط تحقق يافت، كشف مىشود كه از ابتدا ملكيتى وجود نداشته است، زيرا اثر فسخ از زمان فسخ نيستبلكه از زمان انعقاد عقد است. اما در جايى كه ملكيت مقيد به زمان است، به سر آمدن زمان، قطعى است.
در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت كه اين تفاوت نمىتواند فارق ميان اين دو باشد. اما درباره اين مطلب كه «فسخ از حين عقد مؤثر است نه از زمان فسخ»، بايد گفت: اين مساله مبنايى است، لذا بر مبناى كسانى كه براى فسخ اثر رجعى قائل هستند، كشف خواهد شد كه ملكيتى تحقق نيافته است ولى بر مبناى كسانى كه اثر فسخ را از زمان فسخ مىدانند، ملكيت، تحقق يافته است، آن هم ملكيتى موقت در صورت فسخ عقد. بهطور مثال قانونگذار ايرانى به تبعيت از فقه اماميه (78) اثر فسخ را از زمان فسخ مىداند نه از حين انعقاد عقد. بر همين اساس است كه ماده 459 ق.م نماآت حاصل از حين عقد تا حين فسخ را از آن مشترى مىداند. (79) بنابراين دستكم مطابق حقوق برخى كشورها مىتوان پذيرفت كه در صورت فسخ قرارداد، ملكيت موقت تحقق يافته است.
2- نوع ديگرى از مالكيت زمانى را مىتوان در برخى عقود اجاره يافت. اگر موجر زمين خود را به مستاجر اجاره دهد با اين شرط كه مستاجر در اين زمين، بنا اقامه كند و در پايان مدت اجاره، اين ساختمان ملك موجر گردد، خواه عوضى در مقابل آن باشد يا نباشد، در اين صورت ملكيت مستاجر نسبتبه اعيانى، موقتخواهد بود، يعنى از زمان ساخت تا پايان مدت اجاره.
اشكال وارد شده بر اين استدلال آن است كه مالكيت از همان ابتداى ساخت، از آن موجر است و عوض داشتن يا نداشتن هم در آن تاثيرى ندارد. بنابراين مستاجر اصلا نسبتبه اعيانى مالكيتى ندارد، چه از نوع دايم و چه از نوع موقتبلكه مستاجر فقط داراى حق انتفاع از اين بنا مىباشد. (80)
با دقت در استدلال و اشكال معلوم مىشود آنچه را كه ايراد كننده مورد اشكال قرار داده استبا آنچه كه مستدل بدان استدلال مىكند، متفاوت است. زيرا استدلال كننده، اولا: مالكيت موجر را پس از پايان مدت اجاره دانسته است، و ثانيا: مستاجر را در خلال مدت اجاره مالك اعيانى مىداند. اما از عباراتى كه در بيان اشكال آمده است، معلوم مىشود كه مستشكل موضوع را غير از آنچه كه استدلال كننده مىداند، پنداشته است، در حالى كه در اشكال كردن بايد وحدت موضوع رعايتشود.
براى شناخت ملكيتبايد از تعريف، عناصر و صفات آن سخن گفت.
نخستبه نظر مىرسد كه ملكيت مفهومى روشن است،اما براى آن كه بتوان اين مفهوم را پايه و اساس ديگر مباحث قرار داد، مىبايست تعريفى از آن ارائه داد.
همان گونه كه برخى از لغويين «ملك» و «مالكيت» را به آثار آن معنا كردهاند (6) ،گروهى از فقيهان نيز در تعريف مالكيت از آثار آن نام بردهاند و به عبارت فنى «تعريف به اثر» كردهاند. شيخ انصارى «ره» ملكيت را نسبتى ميان مالك و مملوك (7) قرار داده است كه از يك حكم تكليفى انتزاع مىشود. اما در جاى ديگر از ملكيتبه سلطنت فعليه (8) ياد كرده است. سيد يزدى «ره» آن را عبارت از سلطنت دانسته، (9) نائينى «ره» مرتبهاى از مقوله جده (10) و آخوند«ره» آن را نوعى اضافه (11) خواندهاند. در عبارات محقق اصفهانى«ره» مىتوان ملكيت را به معنى واجد بودن، داشتن و دارا بودن يافت. (12) در مصباح الفقاهه همچون برخى فقيهان لكيتبه احاطه و سلطنت تعريف شده است. (13) برخى فقيهان اهل سنت نيز از ملكيتبه اختصاص ياد كردهاند. (14)
حقوقدانان نيز بر تعريف واحدى اتفاق نظر ندارند. گروهى آن را رابطهاى ميان شخص و چيز مادى مىدانند كه قانون آن را معتبر شناخته است. (15) برخى افزون بر اين تعريف مىگويند: اين رابطه به شخص مالك حق همه گونه تصرف و انتفاع را مىدهد. (16) برخى نيز به جهت دشوارى تعريف، از تعريف مالكيت تن زده، به شمارش عناصر آن اكتفا نمودهاند. (17) در بعضى از نوشتههاى حقوقى آمده است: «مالكيتحقى است دايمى كه به موجب آن شخص مىتواند در حدود قوانين تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و بهر طريق كه مايل است از تمام منافع آن استفاده كند». (18) برخى حقوقدانان مصرى با توجه به تعريف ملكيت در ماده 802 قانون مدنى مصر، ملكيت را به عناصر آن، اين گونه تعريف كردهاند: «حق ملكيتشىء عبارت است از حق بهرهگيرى از سه طريق: 1- استعمال 2- استغلال 3- تصرف دايمى». (19) بعضى ديگر كه با فقه اهل سنت آشنايند از ملكيتبه «علاقه بين انسان و مال كه به امضاى شرع رسيده است» ياد مىكند. (20)
قانون مدنى ايران تعريفى از ملكيت ارايه نكرده است. (21) در ماده 35 «تصرف به عنوان مالكيت» را دليل مالكيت دانسته است، (22) اما روشن است كه قانونگذار در مقام بيان «اماره قانونى» است و به هيچ وجه نمىتوان تعريف ملكيت را از اين ماده بهدست آورد.
با توجه به مطالبى كه گذشت مىتوان چنين نتيجه گرفت:
اولا، برخى از آثار ملكيت نام بردهاند نه معناى آن، ولى برخى ديگر باتفكيك ملكيت از آثارش ،آن را به «واجديت»، «داشتن» و «دارابودن» معناكردهاند. همين معنا را از استعمالات فصيح مىتوان بهدست آورد.
در آيه كريمه «فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج» (23) در مورد كسى كه نسبتبه داشتن قربانى استطاعت ندارد و نيز در آيه كريمه «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» (24) نسبتبه كسى كه اولين عدل كفاره را دارا نيست، «عدم الوجدان» به كار رفته است . در روايتى از پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم آمده است : «لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته» (25) - كه مقصود از آن مماطله نسبتبه اداى دين با وجود «دارايى» مىباشد- عبارت «وجدان» كه معادل فارسى آن «داشتن» يا «دارايى» استبه كار رفته است.
چنانچه معناى ملكيت را «واجديت» كه معادل فارسى آن «داشتن» يا «دارابودن» است، بدانيم بر تمامى انواع ملكيت قابل صدق استبدون آن كه نيازى به قرينه باشد.
گفتنى است رابطهاى كه ميان «دارا بودن» و آثار ملكيت از قبيل سلطنت است، به گونهاى مىباشد كه اگر كسى «دارا» باشد مىتوان گفتبر متعلق «دارايى» سلطه دارد ولى عكس آن صادق نيست زيرا لزوما اين گونه نيست كه اگر شخصى بر چيزى سلطه داشت، واجد آن شىء نيز باشد.
ثانيا، ملكيتبه معناى «واجديت»، «داشتن» و «داراشدن» بهتر است. البته تحقق اين مفهوم نياز به طرف دارد زيرا «ملكيت» يا «داشتن» از مفاهيم ذات اضافه است، (26) لذا هر گاه سخن از «داشتن» به ميان مىآيد، بلافاصله اين پرسش را به دنبال دارد كه «داشتن چه چيز؟» يا «ملكيت نسبتبه چه چيز؟». پس از آن كه طرف ملكيت معلوم شد، آثارى متناسب با طرف ملكيت، بر چنين «دارا شدنى» بار مىشود. ديگر تعريفهاى ارايه شده غالبا يا تعريف به اثر استيا با مشكل ديگرى مواجه مىباشد.
گروهى تعداد عناصر ملكيت را سه، بعضى چهار و برخى هفتبر شمردهاند. (27) در حقوق رم براى ملكيتسه عنصر گفته شده است (28) كه حقوقدانان (29) به ارزيابى آنها پرداختهاند.
منظور از حق استعمال آن است كه مالك مىتواند از منافع ملك خود، شخصا استفاده نمايد، بدين معنا كه اگر صاحب خانهاى است، از سكونت آن و اگر مالك ماشينى است از منفعتسوار شدن آن بهره گيرد.
قاعده سلطنت (31) و ماده 30 ق.م استفاده نمود; زيرا مالك مىتواند هر گونه كه بخواهد از ملك خويش بهره گيرد و از ثمرات آن استفاده نمايد. البته اين حق همانند ديگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است; لذا كسى نمىتواند از منزل مسكونى خويش براى ايجاد مراكز فساد اين حق را اعمال كند و خود، از منافع ملكش در چنين راههايى استفاده نمايد. بر همين اساس است كه اين حق در فقه به حديث لاضرر (32) و در قانون مدنى به ماده 132 محدود مىگردد.
در اين ماده عبارت «تصرف» آمده است و ممكن استبا عنصر سوم كه حق تصرف است، اشتباه شود، اما بايد گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملكيت است چنانچه برخى نيز همين تعبير را از حقوق رم بهدست دادهاند. (33) بنابراين به نظر مىرسد منظور از حق تصرف در ماده 132 ق.م، حق استعمال و حق استثمار (استغلال) باشد، با اين وجود از برخى نوشتههاى حقوقى برداشت مىشود كه منظور از حق تصرف در اين ماده، تنها حق استعمال باشد، زيرا تمامى مثالها به استفاده شخص از منافع ملك توسط مالك مربوط مىشود. (34)
حقوقدانان عرب از اين عنصر با عنوان «استغلال» ياد كردهاند (35) ولى در نوشتههاى حقوقى فارسى از آن به «استثمار» ياد مىكنند. (36) منظور از اين حق آن است كه شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به ديگرى واگذارد. اين عنصر همانند حق استعمال از حديث نبوى «الناس مسلطون على اموالهم»، قاعده سلطنت و ماده 30 ق.م استفاده مىشود، زيرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبتبه منافع مىباشد. با توجه به شرحى كه در تحديد حق استعمال گفته شد، اين حق نيز با توجه به حديث لاضرر و ماده 132 ق.م محدود مىشود.
در رابطه با اين عنصر نيز بايد گفتبرخى از آن با عنوان «تصرف» (37) و گروهى ديگر از آن با عنوان «اخراج از ملكيت» (38) ياد مىكنند. به هر روى منظور آن است كه مالك مىتواند هر گونه تصرف مادى يا اعتبارى در ملك خود انجام دهد. تصرفات مادى همچون تلف و از بين بردن آن و تصرفات اعتبارى نظير انتقال آن به شخص ديگر.
معنايى كه از تصرف ارائه گرديد، عام است. برخى عنصر تصرف را به همين عموم از عناصر ملكيت دانستهاند (39) و گروهى ديگر دايره اين عنصر را به تصرفات اعتبارى تحديد كردهاند و تصرفات مادى را از حق استعمال ناشى مىدانند. (40) اين عنصر همانند دو عنصر پيشين از قاعده سلطنت، حديث نبوى و ماده 30 ق.م قابل اصطياد است و به موجب ذيل همين ماده، محدود استبه اينكه بر خلاف قانون نباشد.
در ماده 30 ق.م از دو عنصر «حق تصرف» و «حق انتفاع» نام برده شده است و به پيروى از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است; زيرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، بنابراين حق انتفاع جايگزين دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم كه تصرف مىباشد در قانون تصريح شده است.
برخى از حقوقدانان از ذكر صفات ملكيت تن زدهاند (41) و گروهى آنها را سه (42) و بعضى چهار (43) دانستهاند. در اين گفتاربه ارزيابى چهار صفت پرداخته مىشود.
منظور از جامع بودن آن است كه مالك داراى تمامى حقوقى است كه مىتوان نسبتبه عين تصور كرد. اين صفت را عموما حقوقدانان عرب به پيروى از حقوق فرانسه ذكر كردهاند; برخى به عنوان صفت مستقل (44) و برخى زير عنوان «انحصارى بودن»; (45) به هر حال منظورشان از اين صفت، صفتى كمى مىباشد، لذا در ارجاع به واژههاى خارجى از كلمه، ( total ) استفاده كردهاند. اما برخى ديگر از اين صفت زير عنوان مطلق بودن مالكيت (46) و گروهى ديگر زير عنوان انحصارى بودن مالكيت (47) ياد كردهاند. به نظر مىرسد كه اطلاق، صفتى كيفى است، لذا در ارجاع به واژههاى خارجى از كلمه، ( absolute ) مىشود و پرواضح است كه صفت كمى با صفت كيفى متفاوت و متباين است. جامع بودن مقتضاى اطلاق كمى جنبه مثبت اصل تسليط مىباشد.
مقصود از مانع بودن آن است كه مالكيتحق انحصارى مالك مىباشد و ديگران نمىتوانند به آن حق تعدى كنند، لذا ماده 31 ق.م مقرر مىدارد: «هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمىتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون».
اين صفت مقتضاى جنبه منفى اصل تسليط است زيرا در صورتى مالك مىتواند بر مالكيتخود سلطه كامل داشته باشد كه ديگران نتوانند خدشهاى بر سلطه وى وارد آورند. گرچه اين صفتبه ملكيت اختصاصى ندارد و هر حقى منحصر به صاحب حق است و ديگران از تعدى به آن ممنوعند، ولى آوردن اين صفتبراى ملكيتبدان جهت است كه اين صفت در ملكيتبيش از ساير حقوق بروز و تجلى دارد.
منظور از مطلق بودن ملكيت كه صفتى كيفى مىباشد، آن است كه مالك مىتواند در مايملك خود هر گونه بخواهد تصرف كند و در حقيقت اين صفتبيانگر گونههاى اعمال عناصر سه گانه مالكيت - يعنى حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف - مىباشد.
اين صفت مقتضاى اطلاق كيفى جنبه مثبت اصل تسليط مىباشد. اين صفت را مىتوان از ماده30 ق.م نيز استفاده كرد; اين ماده مقرر مىدارد: «هر مالكى نسبتبه مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد». قانونگذار از عبارت «همه گونه» استفاده كرده است كه بيانگر صفتى كيفى است.
با توجه به تاكيد روزافزون بر مصالح اجتماعى، اين صفت رفته رفته اهميتخود را از دست مىدهد، و در قوانين جديد برخى كشورها - در موادى كه مربوط به تعريف ملكيت مىباشد -، اين صفتحذف شده است. (48) ليكن هنوز به عنوان يك اصل باقى است.
به نظر مىرسد در قانون مدنى نمىتوان مادهاى را يافت كه از اين صفتسخن گفته باشد و يا لااقل بتوان از اطلاق، عموم يا مفهوم آن ماده چنين صفتى را براى ملكيت قائل بود. اما عموم حقوقدانان اين صفت را براى مالكيت مسلم دانستهاند. (49) گروهى اين صفت را به مالكيت منافع نقض كردهاند كه در مالكيت منافع گذشته از آنكه صفت دوام وجود ندارد، بايد موقتباشد (50) و برخى با بيان اينكه چنين نظرى از حقوق فرانسه است مدعى هستند كه در فقه از درستى توقيت ملكيتسخن رفته است. (51)
به هر روى با توجه به اين كه نتيجه بحث در اين صفتبراى مباحث ديگر اين مقاله از اهميتخاصى برخوردار است، بناچار بايد اندكى بيشتر در اطراف آن سخن گفت.
همان گونه كه اشاره شد، ملكيت مفهومى ذات اضافه و قائم به طرف است. گاهى طرف ملكيت، فاعلى است كه گفته مىشود ملكيت فلان شخص و گاه طرف ملكيت، مفعولى است مانند آنكه گفته مىشود ملكيت فلان چيز. ممكن است گفته شود چنين صفتى با توجه به طرف فاعلى معنا ندارد; چرا كه ارتباط مالك با مملوك به سبب انتقال اختيارى يا قهرى قابل انقطاع است،لذا مدار بحث، مملوك يعنى طرف مفعولى ملكيت مىباشد.
براى دوام ملكيتسه معنى وجود دارد (52) كه بايد به بررسى آنها پرداخت:
الف تا وقتى كه شىء مملوك وجود داشته باشد، ملكيتباقى است. بر خلاف حقوق ديگر كه با وجود موضوع حق، ممكن است از بين روند و به عبارت ديگر موقتباشند، ملكيت تنها با زوال موضوع آن يعنى مملوك، زايل شدنى است. بنابراين نتيجه گرفته مىشود كه ملكيت، دايمى است مادام كه موضوع آن باقى است.
ب - عدم استفاده از ملك موجب زوال ملكيت نيست. مقصود از اين معنا نيز روشن است; چه، زوال ملكيت نياز به سبب دارد و عدم استفاده از ملك، يكى از موجبات زوال آن نيست. بر همين اساس است كه مرور زمان نسبتبه اصل ملكيت تاثيرى ندارد و نهايت تاثير آن ممكن است اسقاط حق اقامه دعوى نسبتبه ملكيتباشد و فرق ميان اين دو پرواضح است.
ج - ملكيت نمىتواند زماندار باشد يعنى ممكن نيست دو نفر مالك عينى باشند بدين گونه كه پس از گذشت مدت معينى از تصرف شخص اول، ملكيتبه نفر دوم منتقل شود بدون آنكه نيازى به سبب مملك جديد باشد. بهطور مثال شخص «الف» ملكيت زمين خود را براى ده سال به شخص «ب» انتقال مىدهد. حال با توجه به اينكه انتقال ملكيتبه ده سال مقيد است، پس از گذشت اين مدت، ملكيت زمين بدون نياز به سبب مملك به شخص «الف» برگردد.
برخى بر اين عقيدهاند كه توقيت ملكيتبه اين معنا امكانپذير نيست زيرا گفته شد، مادام كه عين مملوك باقى است، ملكيت نيز باقى است و نتيجه منطقى اين دوام آن است كه ملكيت نتواند زماندار باشد. (53) در مقابل گروهى ديگر بر آنند چنين نيست كه دوام، مقتضاى ذات ملكيتباشد بلكه صفت دوام به اين معنى مقتضاى اعتبارات عملى است كه تاكنون بوده است. (54) به عبارت ديگر مىتوان گفت دوام، مقتضاى ذات ملكيت نيستبلكه مقتضاى اطلاق ملكيت استبدين معنى كه چون قيدى براى توقيت ملكيت آورده نمىشود، عملا ملكيت، زماندار نخواهد بود.
به نظر مىرسد نسبتبه معنى اول و دوم يعنى «دوام ملكيت تا زمان وجود شىء مملوك» و «عدم زوال ملكيتبه عدم استفاده از شىء مملوك» اتفاق نظر وجود دارد. (55) اما معناى سوم، يعنى «امكان زماندار بودن مالكيت» را برخى متعرض نشدهاند (56) و گروهى به امكان توقيت (57) و بعضى به عدم امكان توقيت ملكيت (58) معتقدند.
عهد نامه بین گروه پروفسر اقای مرادی